شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
گفت‌وگو ندا جعفری با دو كارشناس اقتصادي درباره رانت‌های اطلاعاتي جديد :
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.
کد خبر: ۳۹۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانونگذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته میشود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
چارچوب بخشی به استقلال بانک مرکزی:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
بانک آینده یکی از ناترازترین بانکهای کشور است که از یک سو در رقابت با دیگر بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم، با وعده سود‌های بالا، هزینه‌های هنگفتی را برای خود تراشیده و از سوی دیگر با بنگاه‌داری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌های بدون سود زیرمجوعه‌ی خودش روز به روز زیان‌ده‌تر از قبل شده است. به طوری که در حال حاضر بانک آینده بیش از هر بانک و موسسه‌ی اعتباری دیگری زیان انباشته دارد. زیانی که با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران میشود و دودش نهایتا با افزایش نقدینگی و تورم به چشم مردم می‌رود.
کد خبر: ۳۹۲۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانکهای مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانکهای مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانکهای ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کردهاند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانکهای مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
لزوم اصلاح خزانه داری ایران؛
نبود خزانه واحد و یکپارچه از مسائل پنهان و مزمن اقتصاد ایران است که بر مشکلات مهمی، چون تورم، فساد، عدم شفافیت بودجه و ناکارآمدی در اداره کشور اثرات مهمی دارد. ضرورت حل این مسئله در شرایط تحریم اهمیتی دو چندان میابد. چند روزی تا ۱۳ آبان و شروع دور تازه ای از تحریمهای ایالات متحده علیه ایران باقی نمانده است. تحریم هایی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمان تلقی شده است. اما ستاد فرماندهی این جنگ در خزانه داری امریکا مستقر است. خزانه ای که میتواند کوچکترین تراکنشها را رصد کند و همه راههای نقل و انتقالات با ایران را مسدود سازد. در مقابل خزانه در ایران هنوز به صورت یکپارچه در نیامده است و نه تنها بر تمامی تراکنشها اشراف ندارد که ایجاد حساب واحد (TSA) به عنوان مهمترین ابزار مدیریت بهینه وجوه و بدهی های دولت علیرغم تأکید قوانین متعدد با مقاومت دستگاهها و شرکتهای دولتی و بانکهای تجاری رو به رو است. در گفتگو با فاطمه حسینی (نماینده مردم تهران)، احمد میدری (اقتصاددان و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علی صفری (معاون مدیرکل خزانه) ضرورت و چالشهای ایجاد حساب واحد خزانه در کشور را بررسی می کنیم.
کد خبر: ۳۹۱۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
سوء استفاده از صندوق های قرض الحسنه؛
یکی از روش‌های افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوق‌های قرض‌الحسنه است. گرچه اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه موارد قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان تخلف را برای متخلفان فراهم کردهاند.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
توضیحات خاندوزی:
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود. هم‌اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست. اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است . در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسأله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است . اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.
کد خبر: ۳۹۰۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
تکذیب سهامداری وزارت اقتصاد در بانک های خصوصی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانکهای ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانک‌ها با این میزان سهام فراهم نیست.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:
«علی خضریان»،سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی، ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد. به گفته خضریان، بانک مرکزی بایستی روند موجود در زمینه ورود به عرصه ریال دیجیتال را متوقف کند.
کد خبر: ۳۸۹۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، تاکید کرد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
مهار تورم با کدام برنامه؟
تورم در کشور ما ریشه‌های زیادی دارد و کارشناسان عقیده دارند که برای مهار تورم باید سیاست‌های اقتصادی را زیر وزبر کرد و طرحی نو در انداخت. متوسط رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵ درصد بود و این آمار نشان می‌دهد که احتمالا تورم در سال ۱۴۰۲ مانند سال گذشته بالای ۴۰ درصد خواهد بود. علاوه براین کسری بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال گذشته و عدم تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت، احتمال چاپ پول و افزایش نقدینگی را بیشتر می‌کند.
کد خبر: ۳۸۷۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
با امضای معاون اول رئیس‌جمهور:
معاون اول رئیس‌جمهور افزایش سرمایه بانک مرکزی، از محل اندوخته احتیاطی این بانک را ابلاغ کرد و به این ترتیب سرمایه بانک مرکزی به بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال رسید.
کد خبر: ۳۸۵۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
حاشیه گویی ها و توجیهات بانک مرکزی از علل افزایش نرخ ارز ؛
کدام آدم کم سوادی در کشور پیدا می شود که از علل بالا رفتن نرخ ارز و نقش بانک مرکزی در آن بی اطلاع باشد؟ کدام شهروند ایرانی است که نداند بانک مرکزی با ضعف استقلال، چه بلایی بر سر اقتصاد آورده و می آورد؟ کدام ایرانی است که زیر بار این حد ضعف عملکردی نهاد مادر و ناظر بانکی کشور، کمر اقتصادش خم نشده باشد؟ در چنین شرایطی بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز را به ناآرامی ها ربط داده و کش تومان را به شقیفه دلار مرتبط دانسته است؟ آقای مدیر گرامی،اگر متمایل به ارایه استدلال نیستی ، لطفا ساکت باش،اگر کارکردن بلد نیستی استعفا بده . اگر فرمایشات شمایان درست باشد، ان شاالله تا ماه دیگر که کل کشور به آرامش اولیه بر می گردد، دلار می شود 26 تومان دیگر؟! جمع کنید این بساط توجیه و عوام فریبی را . ساختمان تان زیباست، اما عملکردتان بشدت ناریبا می نماید.
کد خبر: ۳۸۵۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
مدیرعامل پیشین بانک صادرات:
سیستم گردش مالی ایران همچون بیشتر کشور‌های درحال‌توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت میشود؛ به‌عبارت‌دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند.احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات معتقد است: بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط میان نقش‌آفرینان نظام بانکی یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت تغییرات پایداری در سیستم پولی و مالی کشور رخ نخواهد داد و چه‌بسا به‌دلیل طولانی شدن مراحل تصویب لایحه، ناترازی‌های بانکی موجود افزایش یابد و همین موضوع سبب فروپاشی نظام بانکداری کشور شود؛ بنابراین لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌آفرینی دولت در عرصه بانکداری، تغییراتی در جهت اصلاح نظام مالی و بانکی انجام پذیرد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
امیرحسین امین آزاد ؛
اینکه بانکهای مرکزی چگونه اداره می‌شوند و ساختار حاکمیت شرکتی آن‌ها به چه ترتیبی طراحی شده، سوالی است که ذهن بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث پولی و بانکداری مرکزی را به خود مشغول کرده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم اصلی‌ترین نقش و وظیفه برای تحقق استقلال بانک مرکزی بر دوش ساختار طراحی‌شده برای بانکهای مرکزی است. با این مقدمه، در این یادداشت تلاش میشود به اختصار، رئوس دو مدل حکمرانی و ساختار حاکمیت شرکتی در بانکهای مرکزی بیان شود.
کد خبر: ۳۸۳۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴